تقرير المرصد الأمريكي عن نهاية يوليو: دخول مسيرات إيرانية وبريقدار في معارك الخرطوم

متابعات - مواطنون
تعرض 86 مبنى جديدا للتدمير الكلي أو الجزئي في الخرطوم خلال الاسبوعين الماضيين من 14 يوليو الى 28 يوليو الحالي وفق مرصد نزاع السودان الامريكي. وارتفع بذلك العدد الاجمالي للمباني التي دُمرّت او تضررت في ولاية الخرطوم من 427 الى 513 مبنى.

واوضح المرصد في تقريره الصادر الجمعة 28 يوليو، ان الغارات الجوية والقصف والعمليات القتالية قد أدّت إلى تدمير وإلحاق أضرار بمئات المباني المدنية والبنية التحتية في أنحاء الخرطوم وأم درمان وبحري بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأضاف أن عدد المباني التي تضررت بشدة خلال شهر يوليو وحده قد بلغ 46 مبنىً.

وفيما حمّل التقرير الجيش مسؤولية مصرع وجرح مواطنين وتدمير الأعيان المدنية المحمية والبنية التحتية المدنية بواسطة القصف الجوي فقد القى باللائمة على قوات الدعم السريع التي هاجمت المدنيين، وطردتهم من منازلهم، ثم نهبوا المنازل والمباني واستخدامها في عملياتها العسكرية ولافرادهم ومركباتهم.

وقال التقرير إن تمركز قوات الدعم السريع في منازل المواطنين والمباني المدنية قد جعلها أهدافا عسكرية، وعرّضت أيضا المدنيين القريبين أو مناطق مدنية أخرى قريبة منها للخطر.

وطالب القوات المسلحة السودانية بضمان تقليل الضرر المدني إلى أدنى حد.

وقال التقرير إن أبرز تطورات النزاع هو ازدياد استخدام القوات المسلحة للطائرات المسيّرة للمراقبة والاستطلاع وتنفيذ الضربات الجوية. واظهرت صور الأقمار الصناعية التي تم تحليلها انها استخدمت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز قدس مهاجر ـ 6، كما استخدمت لاول مرة طائرات بيرقدار Bayraktar TB2 التركية التي لم تكن موجودة ضمن مخزونها الحربي.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن الغارات الجوية الموثقة تشير الى أنها تركزت في موقع جغرافي محدود، واقتصر بشكل شبه حصري على مسرح العمليات في ولاية الخرطوم مع عدد قليل جدا من الغارات الجوية المبلغ عنها في أماكن أخرى.

وحول آثار الاقتتال على المدنيين قال التقرير إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح داخلي كبير للمدنيين في الخرطوم حتى أصبحت هذه الولاية أكبر مصدر منفرد للنازحين داخليا في السودان حتى يوم 19 يوليو 2023.

ويشكّل المدنيون الفارون من ولاية الخرطوم نسبة 73.52٪ من إجمالي النازحين الموثقين أو ما لا يقل عن 1،975،000 من الحد الأدنى البالغ 2،686،434 نازح في جميع أنحاء السودان.

وزاد التقرير ان الغارات الجوية والقصف ونيران الأسلحة الصغيرة في جميع أنحاء المدينة قد اسفرت عن سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات بين المدنيين إلا أن المرصد ذكر انه ليس من الممكن في الوقت الحالي إجراء تقييم دقيق لعدد المدنيين الذين قتلوا بسبب هذا العنف في الخرطوم وأم درمان وبحري.

وحول حرية المدنيين في الحركة ووصول المساعدات الإنسانية، قال التقرير إن الحركة في الخرطوم وأمدرمان وبحري باتت تشكّل خطورة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على حد سواء. اذ تقوم الأطراف المتحاربة في كثير من الأحيان بإنشاء نقاط تفتيش جديدة أو تناوب السيطرة من خلال القتال. وفي حين أشار أحد النازحين إلى أن المدنيين المحليين الباقين في هذه المجتمعات يرون أن نقاط التفتيش التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية أقل خطورة فإن القتال في جميع أنحاء المدينة جعل كل مواجهة غير متوقعة والبقاء على قيد الحياة في هذه الظروف أقرب إلى الحظ.

فقد أقامت الأطراف المتحاربة حصارا ونقاط تفتيش وتدابير رقابة على الجسور التي تربط الخرطوم وأم درمان وبحري وحواجزا على الطرق منذ بدء النزاع في 15 أبريل مما حد من حركة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وانسياب الإمدادات.

وفيما يتعلق بالمساعدات الانسانية قال التقرير ان وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية الخرطوم وعبر السودان محدود للغاية.

ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) قوله أن فرق ومخزونات المساعدات قد تعرضت الى 145 حادث في ولاية الخرطوم منذ بداية النزاع حتى نهاية مايو (آخر تحديث لها وقت إصدار التقرير).

وعدّد انواع الهجمات والحوادث التي تعيق وصول أو منع المساعدات الإنسانية ومنها:
• العوائق البيروقراطية
• العنف ضد الأصول الإنسانية
• العنف ضد المرافق العامة
• الأعمال العدائية ضد العاملين في المجال الإنساني
• التدخل أو العنف الجسدي

أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العوائق البيروقراطية، والأعمال العدائية النشطة، والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية قد أضرت بالعمليات الإنسانية في ولاية الخرطوم وأعاقتها.

وسجل المكتب 90 حادثة نهب للأصول الإنسانية في ولاية الخرطوم.

وبات وصول المساعدات الإنسانية مقيدا أيضا بسبب نقص التأشيرات الصادرة للعاملين في المجال الإنساني والقيود الشديدة المفروضة على تنقل المنظمات الإنسانية إلى الخرطوم وفقًا لتقرير المجلس النرويجي للاجئين (NRC).
وتظل مفوضية العون الإنساني (HAC) هي الجهة المكلفة بمنح التأشيرات لعمال الإغاثة وإصدار التصاريح للعاملين في المجال الإنساني الذين يطلبون العمل في السودان.

وحذّر التقرير من أن المدنيين، وخاصة الفئات الضعيفة من السكان، سوف يستمرون في المعاناة في المستقبل المنظور مع استمرار الاحداث المختلفة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

واحصى التقرير آثار مائة يوم من الحرب على البنية التحتية وقال تحت عنوان بنية تحتية حرجة لقد تسببت الحرب في انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء المدينة مع انخفاض كبير في الوصول إلى المياه والإمدادات الصحية.

وقالت جامعة ييل ان صور الاقمار الصناعية التي وثّقت التدمير الذي حلّ بمنشأة المياه في الخرطوم بحري قد كشفت ان صهاريج تخزين المياه قد جفت منذ أوائل مايو، علما بان هذه المحطة كانت تغطي في السابق احتياجات المياه لأكثر من 1.5 مليون شخص وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتحت عنوان المنشآت الطبية والأفراد تحت الهجوم قال التقرير إن النزاع المسلح قد الحق اضراراً بالغة بالخدمات الصحية في المدينة منذ 15 أبريل 2023 وتدهورا كبيرا في البنية التحتية الصحية في الخرطوم والسودان عموما، مشيرا الى ان ولاية الخرطوم كانت تشغّل ما يقرب من 80٪ من الخدمات الطبية في البلاد.

استهدفت المستشفيات بشكل متكرر منذ 15 أبريل 2023، وأغلق العديد منها بشكل متكرر، ولا تزال خمسة مستشفيات فقط تعمل بكامل طاقتها في جميع أنحاء مدينة الخرطوم بينما يواصل الأطباء مغادرة المدينة.

العنف الجنسي في ولاية الخرطوم

تميز هذا الصراع بانتشار العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ، والذي لا يتم الإبلاغ عنه بشكل منهجي. وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، هناك ما يقدر بنحو 4.2 مليون مدني عرضة للعنف الجنسي والجنساني في جميع أنحاء السودان. اعتبارًا من 20 يوليو 2023. من المحتمل أن تكون تقارير العنف الجنسي والجنساني حتى الآن لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صارخ ؛ تقدر CVAW أن الرقم لا يمثل سوى 2 ٪ من الحالات. كانت هناك تقارير متزايدة عن حالات العنف الجنسي والجنساني وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان ، حيث تستمر أعداد النساء والأطفال المشردين داخليًا في الارتفاع من الخرطوم ودارفور. تم التعرف على مرتكبي العنف الجنسي والجنساني من قبل الناجيين

التوقيف خارج نطاق القضاء للنشطاء السياسيين

وبحسب ما ورد اعتقلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مئات النشطاء السياسيين والمتطوعين الطبيين في ولاية الخرطوم منذ بدء النزاع. في فبراير 2022 ، علق خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ على الاستخدام المتكرر لقوة الأمن للقوة المفرطة ضد النشطاء السياسيين باعتباره انتهاكات لحقوق الإنسان.

وجهاز المخابرات العامة (GIS) ، المعروف سابقًا باسم جهاز المخابرات والأمن الوطني (NISS)، له تاريخ في اعتقال النشطاء السياسيين الذين ينتقدون الوضع السياسي الراهن ، حيث حدثت آخر حالة تم الإبلاغ عنها اعتبارًا من 19 يونيو 2023.

وفي بحري دعت لجان المقاومة إلى الإفراج عن ثلاثة من أعضائها اعتبارًا من 19 يونيو 2023 ، واستمر تعرض المسعفين والصحفيين والناشطين السياسيين للتهديد والاعتقال والاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

مصدر: مرصد نزاع السودان

مرفق التقرير كاملا في آخر الصفحة