السودان.. مذكرة المدعي العام تُمهد الطريق لاعتقالات صحفيين وسياسيين

الخرطوم ـ مواطنون
كشف المدعى العام السوداني خليفة أحمد خليفة، خلال تصريحات صحفية الاسبوع الماضي، أنه أصدر أمرا بالقبض على 250 شخصاً من السياسيين والصحفيين والناشطين لتعاونهم مع قوات الدعم السريع.

وقال المدعي العام ورئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، إنّ اللجنة تعمل على الإجراءات المتعلقة باسترداد قادة الدعم السريع والمتعاونين معه والموجودين خارج السودان بالتنسيق مع الإنتربول.

وتخوف حقوقيون سودانيون أن تستغل النيابة العامة ظروف الحرب لمزيد من القمع السياسي، وتصفية الحسابات مع معارضين لسلطة الأمر الواقع، محذرين من عودة ممارسات النظام السابق في اعتقال الناشطين السياسيين والصحفيين وعناصر لجان المقاومة لقطع الطريق أمام استمرارية ثورة ديسمبر المجيدة.

من جهتها أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين عن رفضها لكل ما يقيد حرية الصحافة وحرية التعبير، وكل أساليب ووسائل الترهيب، ومحاولات نشر الانقسام والتشطي بين الصحفيين.

وقالت الشبكة في بيان لها على خلفية تصريحات المدعي العام السوداني، إنها تتابع منذ بداية النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، محاولات الزج بأسماء الصحفيين في الصراع بإصدار قوائم مجهولة المصدر تتهم البعض بالانتماء لأحد طرفي الصراع.

وبالأمس طالعنا تصريحات للنائب العام خليفة أحمد خليفة أعلن فيها عن صدور قرار بالقبض على 250 شخص من بينهم صحفيين لاتهامهم بالانتماء لقوات لدعم السريع.

وادانت الشبكة هذه القرارات المتعجلة التي لا تستند إلى قانون أو تحر، وهي ذات القرارات التي كانت تصدر من المؤسسات العدلية التابعة للنظام البائد في حق الصحف والصحفيين، ولم تكن تمت للعدالة بصلة بقدر ما ساهمت في ملاحقة الصحفيين قضائياً وبتهم ملفقة وأحكام جائرة، بحسب البيان.

ويبدو ان ذات السيناريو بدأ من قبل النائب العام في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات عالية للمطالبة بوقف الحرب كأولوية ووقف نزيف الدم وبحث كيفية معالجة الجرحى والمصابين وإيصال المساعدات الإنسانية للنازحين كواجب من واجبات السلطة القائمة، يخرج علينا النائب العام بمثل هذه القرارات المتعسفة وماهي إلا مجرد واجهة لإرهاب الصحفيين وهم في مرمى الأحداث، لمنعهم من القيام بواجبهم بمتابعة وتغطية الأحداث ونقل المعلومة للجمهور.

يواجه  الصحفيون السودانيون والناشطون والسياسيون، أوضاعا غاية الصعوبة بسبب النزوح والتشرد بعد أن احتلت منازل معظمهم فلم يجدوا غير دور ومراكز الايواء ملاذا، وبعضهم مازال في الخرطوم تحت الحصار ووابل الدانات والقصف الجوي.

ومنذ اندلاع حرب الخرطوم، قُتل عدد من الصحفيين والناشطين السياسيين، كما اعتقل عدد منهم، في ولايات السودان المختلفة.

وتنشط الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني واستخبارات قوات الدعم السريع في تضييق الخناق على المواطنيين، ورفضهم توفير ممرات آمنة للأعمال الإنسانية.

كما تشهد مدن السودان المختلفة والتي لم تطالها الحرب اعتقالات واسعة، وتضييق الفضاء المدني أمام الناشطين والمتطوعين.

وفي ولاية سنار اعتقلت الاستخبارات العسكرية، أمس الأول، عددا من كوادر تحالف الحرية والتغيير في احتفالات بالمولد النبوي الشريف، بحسب بيان صادر من تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي بولاية سنار.

وفي يوم الخميس الماضي اعتقلت الاستخبارات العسكرية في مدينة شندي، ولمدة ثلاثة أيام، عددا من الناشطين والناشطات، وألزمتهم بكتابة إقرار بعدم ممارسة النشاط الإنساني مرة أخرى قبل أن تطلق سراحهم.