مدن النزوح ليست بأفضل حال من الخرطوم
متابعات ـ مواطنون
فرّ أكثر من خمسة ملايين شخص من العاصمة الخرطوم، بسبب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نحو مدن قريبة، بحثا عن الأمان. لكنهم واجهوا ظروف إنسانية صعبة، وعانوا الأمرين في رحلة الوصول، والإقامة، حيث مراكز الإيواء بلا خدمات، وايجارات غالية الثمن للمساكن والبيوت، بالإضافة لظروف المعيشة الغالية وارتفاع اسعار السلع والخدمات الصحية والعلاجية. مع غياب تام للدور الحكومي الرسمي والمنظمات الإنسانية الدولية.
هنا في مدينة شندي، وهي مدينة صغيرة تقع في إقليم نهر النيل، شمال الخرطوم (١٧٠كلم)، والتي وصلتها اعداد كبيرة من النازحين والناجين من حرب الخرطوم، قُدر عددهم بأكثر من ٢٥٠ الف نازح معاً من غياب الخدمات وعدم اكتراث السلطات المحلية، وتنصلها عن دورها في تقديم المتاح من الخدمات والرقابة وحفظ الأمن.
يشكي المواطنون والنازحون معا من أن الحكومة في المدنية توجه كل أماكنتها الشحيحة صوب التجنيد وفتح المعسكرات، تجييش الفضاء العام، بينما تحتشد المستشفيان الوحيدان بخمسة أضعاف سعتها، بحسب مصدر طبي، مع قلة الكادر الطبي لمواجهة الأوضاع، والتي يمكن وصفها بالكارثية. وبحسب احصائية رسمية للجنة الطوارئ المحلية (عون ذاتي) فإن ما يقارب ال ٢٥٠ من النازحين لقوا حتفهم مند مايو الماضي من مرضى الفشل الكلوى والسرطان وأمراض السكري والضغط وجرحي الحرب من المدنيين العسكريين، جراء الإهمال وعدم توفر الدواء، وازدحام المستشفىين، وقلة الكوادر الطبية، رغم الجهود المضنية التي تبذلها فرق المتطوعين الأهلية.
وكشف مصدر موثوق (موظف حكومي بالمحلية) عن أن المدير التنفيذي المحلية والذي تعاونه لجان للأمن والخدمات، يعملون في ظروف اقتصادية صعبة، ويكرسون جهودهم نحو معسكرات التجنيد وتحصيل الجبايات لدعم المجهود الحربي، ولا يهتمون بالمواطن.
وارتفع سعر أنبوب الغاز من ٤ آلاف جنيه الي ١٢ الف جنيه، وليس هنالك سبب سوي مزيد من استنزاف جيب المواطن لصالح المجهود الحربي، مع انتشار حالات الفساد الاداري والمحسوبية والفساد المالي. والتلاعب في الأراضي مع وجود مستثمرين وأصحاب مصانع فارين من الخرطوم يرغبون في مواصلة اعمالهم.
وتتكدس في الأسواق الكثير من السلع التموينية المخالفة للقياس والمعايرة، وتضرب أسواق المدينة فوضى عارمة، مع تدهور بيئي وصحي يتذر بكارثة مع انتشار بعض الأمراض في الخرطوم ومدن سودانية أخرى.
