السودان: ما الذي يمهّد له المجتمع الدولي؟

عبد الرحمن العاجب

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحرب في الخرطوم، لا زالت الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءا. وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في قتل أكثر من 4 آلاف مواطن وتشريد أكثر من 7 ملايين، داخليا وخارجيا.

نتيجة للانتهاكات المصاحبة للحرب، قرر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في جلسته التي انعقدت في العاشر من أكتوبر الجاري إنشاء (بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق) في السودان حول الانتهاكات والجرائم التي وقعت أثناء الحرب. ووجد القرار ترحيبا واسعا من الأحزاب والتيارات السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني في السودان.

وجاء القرار بتكوين البعثة بعد نحو أسبوعين من إطلالة قائد الجيش عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبته بتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية لما ارتكبته من وحشية حيال المدنيين. لكن وزارة الخارجية السودانية أبدت تحفظها على القرار.

ومنذ اندلاع حرب أبريل المدمرة ظلت الاتهامات تلاحق الجيش وقوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والاعتقال والتهجير القسري والاغتصاب، وجرائم التطهير العرقي وقصف الأحياء المأهولة بالسكان عن طريق الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

وقالت الخارجية السودانية إن انقساما في مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة، وأن قرار تكوين (بعثة تقصي حقائق) جاء متحاملا ويساوي بين الجيش الوطني ومليشيا متمردة إرهابية، وحملت الخارجية السودانية مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان القرار تحت البند السادس بعد أن قدمته أربع دول (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، النرويج، وألمانيا) بأغلبية 19 صوتا مقابل 16 صوتا رفضت القرار، فيما امتنعت 12 من الدول الأعضاء عن التصويت.

وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم، وتماشيا مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني. وتشمل ولاية بعثة تقصي الحقائق التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.

وفقا للقرار تتكون البعثة من 3 أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن بواسطة رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها سنة واحدة، وتم تكليف البعثة بالتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ بالخرطوم في أبريل الماضي.

ومنح القرار البعثة الحق في تحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين، وأشار إلى أن البعثة معنية بتقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ووصول الضحايا إلى العدالة. وحث المجتمع الدولي على تقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.

في السودان، رحبت جهات عديدة بالقرار، من بينها (هيئة محامو الطوارئ - منظمة قانونية تطوعية). ويقول الخبير القانوني وعضو الهيئة، نصر الدين رحال، إنه للمرة الثانية يشهد السودان في تاريخه الحديث قرارا من مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة للتحقيق بشأن الانتهاكات الإنسانية التي طالت المدنيين من طرفي النزاع في السودان.

كانت الأولى متعلقة بالانتهاكات في إقليم دارفور، غرب السودان، إبان الصراع الذي وقع بين حكومة الإنقاذ والحركات الدارفورية المسلحة في الفترة بين الأعوام ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٥م. وصدر وقتها قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم ١٥٩٣ حينما توصل المجلس بعدم مقدرة ورغبة الأجهزة العدلية، وعلى رأسها السلطة القضائية، في التحقيق أو إجراء محاكمات بشأن الجرائم المرتكبة؛ فأحيل الأمر إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية القائمة على ميثاق روما 1998م.

وتوصلت اللجنة ومكتب المدعي العام من خلال التحقيقات إلى وجود بينات مبدئية تشكل مخالفة وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائى الدولي والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أكد مكتب المدعي العام وقتها توفر عناصر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وإزاء هذا الأمر صدرت أوامر توقيف لكل من، أحمد هارون، وعلي عبد الرحمن كوشيب، وعمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين.

وكانت خطة دفاع حكومة الإنقاذ آنذاك حيال تلك التهم هي تحويل المعركة والمواجهة القانونية إلى معركة سياسة مع المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الشرعية الدولية، ظنا منها أنها ستفلت من الملاحقة والمثول أمام العدالة الجنائية بحسب ما أفاد رحال.

وبرغم نجاح ثورة ديسمبر 2018 في إسقاط حكومة الإنقاذ إلا أن أجهزة حكومة الفترة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، لم تتمكن من تسليم المطلوبين للعدالة الدولية، باستثناء علي عبد الرحمن كوشيب الذي سلم نفسه طواعية بسبب عدم رغبة الشريك (المكون العسكري) الذي كان مهيمنا على مفاصل الحكم في الفترة الانتقالية.

وقال رحال إن القرار الأخير الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان تمهيدا من مجلس الأمن إلى إحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية. وبما أن السودان يتمنع ويدفع بعدم الاعتراف بشرعية المحكمة، برغم من مصادقته على ميثاق، إلا أن الميثاق يعطي مجلس الأمن الحق في تحويل أي قضية إليه، وحينها ينعقد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، ولن تجدي الدفوعات التي لا تستند لأي موضوعية، بل قد تدخل البلاد في معركة خاسرة مع الشرعية الدولية.

ويرى رحال أن مجلس الأمن، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وميثاق روما، إذا رغب في حسم الأمر، لديه من الأدوات والسلطات الواسعة والكافية لإنصاف الضحايا عبر إحالة ملف ثبوت وقوع الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، بل وقف الحرب برمتها، وأضاف وهذا ما نتطلع إليه.

وفي ذات الاتجاه رحب حزب الأمة القومي بالقرار المتسق مع مطالباته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت في السودان، لتوضيح الحقائق وتقديم كل المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.

وأكد حزب الأمة في بيان صادر عنه أنه سيقدم كل ما من شأنه مساعدة البعثة لإنجاز مهمتها بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب، ويرى الحزب إن معرفة الحقائق ضرورة حتمية، وبصفة خاصة، معرفة من الذي بدأ الحرب في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن الدول الراعية لمشروع القرار تجاهلت أولوليات السودان في الوقت الراهن، المتمثلة في إنهاء التمرد، وإسكات البنادق، وحماية المدنيين، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، كما تجاهلت الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكتبتها قوات الدعم السريع ضد الشعب السوداني.

وقالت إن حكومة السودان أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللازم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وأي مجموعات مسلحة أخرى.