تهاوي الجنيه وهروب ``الرساميل``
يوسف سراج
لم يكن مستبعدا أن تتأثر قيمة العملة سلباً جراء الحرب المستمرة والتي تمضي لإكمال ثمانية أشهر بالتمام. ولاشك أن تداعياتها كارثية على الاقتصاد السوداني الهش أصلا بفعل السياسات الكسيحة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، وأكثرها ارتباكا ما اتبعته حكومة المخلوع عمر البشير خلال ثلاثين عاما لم تنتهي إلى تحقيق بنية اقتصادية قوية برغم المداخيل المتعددة من النفط والتعدين.
تحديات كبيرة ستواجه أية حكومة تأتي عقب النجاح في إيقاف الحرب عبر العملية السلمية التي تمضي بجهود حثيثة من الوسطاء في منبر جدة التفاوضي.
أولى الإصلاحات الاقتصادية الملحة تستدعي وقف تراجع قيمة الجنيه السوداني، بعد تهاويه المريع في سوق العملات، ولم تجد محاولة إنقاذه، بخفض تدريجي أو مفاجئ.
الشاهد أن البنك المركزي قد جرب قبل الحرب التدخل في سوق الصرف الأجنبي باستخدام آليات مختلفة، منها المزادات الدولارية .
وأمام الدولار، تخطى الجنيه حاجز الألف في السوق الموازي، "حتى الأسبوع الأخير من نوفمبر" مقارنة بـ 763 جنيها في المعاملات الرسمية عبر المصارف.
خبراء إقتصاديون أرجعوا تدهور الجنيه لأسباب تتعلق بالحرب في الخرطوم وولايات دارفور، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
كل ذلك يأتي ليضاعف العلل الملازمة للاقتصاد من اختلال هيكلي في المؤشرات الاقتصادية، كالتضخم وحجم الاحتياطات من النقد الأجنبي والعجز في الموازنة العامة، إضافة إلى ضخ نقود جديدة عبر التمويل بالعجز مع تزايد أعداد اللاجئين والنازحين .
المتتبع للشأن الاقتصادي، لن يجد خطة اسعافية طارئة لمواجهة آثار الحرب الحالية، وعلى رأسها تراجع قيمة الجنيه.
تراجع الصادرات وحركة التجارة الخارجية مع زيادة الطلب على الواردات من أهم عوامل فقدان قيمة الجنيه.
وبدا رأس المال الأجنبي والوطني المستثمر بالمغادرة إلى خارج السودان جراء ما يتعرضون إليه من عمليات نهب وتدمير جزء كبير من الاستثمارات، خاصة في المناطق التي تشهد احتدام الصراع .
