إطلاق سراح 6 من لجان مقاومة الدندر ومخاوف من توزيع الأسلحة

مواطنون
أطلقت المخابرات العسكرية سراح ستة أعضاء من لجان مقاومة الدندر أمس، فيما لا يزال اثنين من رفاقهما محتجزين، ومصيرهما غير مؤكد. ولا يقتصر الأمر على الدندر ولكنه جزء من نمط أوسع من الاعتقالات التي استهدفت النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان.

حملت لجان المقاومة مسؤولية هذه الاعتقالات للمؤتمر الوطني المحلول. وهم يتهمون حزب المؤتمر الوطني بالتعاون مع وحدات المخابرات التابعة لجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة السودانية لتسهيل عمليات الاحتجاز. ويعتقدون أن الهدف أكثر من مجرد قمع المعارضة.

كان هؤلاء النشطاء جزءا من «المرحلة الثالثة» من حملة اعتقال المخابرات العسكرية التي بدأت في أواخر ديسمبر. وشهدت هذه الحملة اعتقال أكثر من 30 شخصا من الدندر وحده. وتؤكد لجان المقاومة أن هذه الحملات تمت من قبل عناصر من نظام البشير السابق لاستعادة السلطة وإدامة صراع كلف السودان الكثير من حيث الأرواح والموارد.

ولا تقتصر المخاوف على الاعتقالات وحدها. في الدندر، هناك مخاوف متزايدة من توزيع الأسلحة على قادة النظام السابق تحت ستار هيئة المقاومة الشعبية. وتقول لجان المقاومة أن أجهزة الأمن العسكرية تيسر هذه التوزيعات.

وأعرب المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن إدانته لحملات الاعتقال. وأطلق حملة «إلى أين أخذتهم ؟» في أكتوبر بمشاركة ثماني منظمات مجتمع مدني سودانية. تسعى الحملة إلى معالجة قضية الاختفاء القسري، وتم الإبلاغ عن فقدان 840 مدنيا في الفترة السابقة.