منظمات حقوقية اوربية ودولية تدعو الاتحاد الاوربي الى حماية المدنيين في السودان

متابعات ـ مواطنون
دعت منظمات كبرى لحقوق الانسان وزراء خارجية الاتحاد الاوربي الى اقرار استراتيجية تسمح باستخدام جميع الادوات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة في السودان، وإنفاذ حظر الأسلحة الحالي على دارفور وتوسيعه ليشمل بقية أنحاء السودان.

وطالبت 11 منظمة في بيان في موقع منظمة العفو الدولية اول امس الخميس، بمناسبة مرور عام على حرب السودان، دول الاتحاد الاوربي ايضا بدعم بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان سياسيا وماديا وكذلك دعم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الانتهاكات المستمرة في منطقة دارفور.

وشددت على زيادة التمويل للمساعدات الانسانية وضمان وصولها للمحتاجين دون عوائق، والعمل لانهاء الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإنهاء العرقلة المتعمدة للمساعدات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واغتنام فرصة مؤتمر باريس لدعوة طرفي النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ودعت الاتحاد الاوربي الى ضم المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بما في غرف الطوارئ في اي عملية سلام، وانهاء انقطاع الانترنت، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين في المنفى وضمان دعمهم دعما طويل المدى حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم، وضمان وجود مسارات آمنة ومنتظمة للسودانيين النازحين بسبب النزاع، الى اوربا وعدم إعادة أي شخص قسراً إلى السودان.

ووقع على البيان المنظمات التالية:

منظمة العفو الدولية، منظمة الخبز للعالم (المانيا)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التضامن المسيحي في جميع أنحاء العالم، معونة الكنيسة الفنلندية، الصحافة الحرة غير محدود، مدافعون في الخط الأمامي، هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الحماية الدولية.

Amnesty International, Brot für die Welt, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), Christian Solidarity Worldwide, Finn Church Aid, Free Press Unlimited, Front Line Defenders
Human Rights Watch, International Federation for Human Rights (FIDH), International Service for Human Rights, Protection International.