بعثة تقصي الحقائق في السودان توصي بحظر السلاح ونشر قوة لحماية المواطنين

متابعات ـ مواطنون
اتهمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان طرفي الحرب بارتكاب "مجموعة مروعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية قد يرقى العديد منها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" واوصت بنشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيّين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل جميع انحاء السودان، وإنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبًا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان، في بيان امس الخميس "إن خطورة النتائج التي توصّل إليها تقريرنا تؤكد على الحاجة لإجراءات ملحّة وطارئة لحماية المدنيّين".

وقالت البعثة انها وجدت ان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهما، مسؤولون عن أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمّنت هجماتٍ عشوائية ومباشرة، عبر الغارات الجوية والقصف ضدّ مدنيّين؛ ومدارس؛ ومستشفيات؛ وشبكات اتصال؛ وشبكات حيوية لإمداد المياه والكهرباء".

وفيما ذكرت البعثة أنها وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية منها الاسترقاق الجنسي وتجنيد أطفال في الصراع، والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية؛ والتهجير القسري للسكان، قالت ان جهود السلطات السودانية في التحقيق وتقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية الى العدالة، هي انتقائية وغير محايدة مما سيجعل تحقيق المساءلة للضحايا تحديًا كبيرًا.

واستند البيان الى تقرير مؤلف من 19 صفحة، اعتمادا على "إفادات مباشرة لأكثر من 182 ناجيًا وأفراد أسرة وشهود عيان؛ بالإضافة الى مشاورات مكثفة مع خبراء متخصّصين ومنظمات مجتمع مدني؛ فضلًا عن تعزيز الأدلة وتحليلها من خلال المعلومات الاضافية المقدمة للبعثة". وتضمّنت التحقيقات زيارات الى تشاد وكينيا وأوغندا.

واوضح البيان ان النزاع امتد إلى 14 من أصل 18 ولاية في السودان، وأدى الى قتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيّين ونزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل وخارج البلاد. واكد ان طرفي النزاع من الأزمة من خلال عرقلة وصول الى المساعدات الإنسانية.

وقالت عضو البعثة جوي نجوزي إيزيلو "يعاني الشعب السوداني من مأساة يستحيل تصوّرها. يجب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء القتال الذي قد علق به السكان المدنيّون والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيّين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، على نحو فعّال، والى مختلف الأماكن".

وقالت عضو البعثة منى رشماوي "إن نتائج هذا التحقيق يجب أن تكون بمثابة نداء صارخ للمجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات حاسمة في سبيل دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة ومحاسبة الجناة.ينبغي اتباع مسارًا شاملًا للعدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتحقيق المساءلة".

يذكر ان مجلس حقوق الانسان قد اقر تكوين بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان في يوليو 2023 لمدة عام مكونة من ثلاثة اعضاء هم محمد شاندي عثمان، من تنزانيا رئيسا، وعضوية جوي إيزيلو من نيجيريا، ومنى رشماوي الأردنية السويسرية.

وستدعو دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تجديد مهمة البعثة خلال اجتماع يبدأ الأسبوع المقبل، ويتوقع دبلوماسيون معارضة السودان الذي يعد الحرب مسألة داخلية، وفقا لرويترز.