أسلحة جديدة في السودان.. منظمة دولية تطالب بحظر شامل للأسلحة

مواطنون
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حصلتا مؤخراً على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة الصنع من مصادر أجنبية. وطالبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد وتوسيع حظر الأسلحة وفرض قيود تشمل جميع أنحاء السودان، ومحاسبة المخالفين.

وقال جان بابتيست جالوبين، الباحث الأول في الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن الصراع في السودان هو واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب، ومن المحتمل أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثاً في ارتكاب المزيد من الجرائم". وأضاف: "منذ منتصف عام 2023، نشر مقاتلون من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع صوراً ومقاطع فيديو لعتاد أجنبي جديد، مثل الطائرات المسيرة المسلحة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات."

وقالت المنظمة إنها قامت بتحليل 49 صورة وفيديو، معظمها تم تصويره على ما يبدو من قبل مقاتلين من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتلغرام وتيك توك و"إكس" (تويتر سابقًا)، تظهر الأسلحة المستخدمة أو التي تم الاستيلاء عليها في النزاع. واشتملت المعدات الجديدة على طائرات مسيرة مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات المسيرة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون، تم إنتاجها من قبل شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها لم تتمكن من تحديد كيفية حصول الأطراف المتحاربة على هذه المعدات الجديدة.

وتشير الأدلة البصرية الجديدة للمعدات، التي لم تكن معروفة سابقاً بأنها في حوزة الفاعلين السودانيين، إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء النزاع الحالي في أبريل 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام الدفعات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها في عام 2023.

من المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات المفروض على السودان، الذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وفرض نظام العقوبات في عام 2004 عندما كانت دارفور مركزاً لصراع تخللته انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي. ومنذ أبريل 2023، أثر النزاع الجديد على معظم ولايات السودان، لكن أعضاء مجلس الأمن لم يتخذوا بعد خطوات لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل البلاد بأكملها.

وقالت المنظمة إن هذه النتائج تظهر أن حظر الأسلحة الحالي الذي يقتصر على دارفور غير كافٍ، وأن حصول الأطراف المتحاربة على أسلحة جديدة يشكل خطراً جسيماً. وأضافت أن حظر الأسلحة على مستوى البلاد يمكن أن يساهم في معالجة هذه القضايا من خلال تسهيل مراقبة عمليات النقل إلى دارفور ومنع الحصول القانوني على الأسلحة لاستخدامها في أجزاء أخرى من السودان.

واجه نظام العقوبات المفروض على السودان تحديات منذ إنشائه. وقد وثق فريق الخبراء ومنظمة العفو الدولية أن حكومات بيلاروسيا والصين وروسيا انتهكت الحظر لسنوات، إلا أنه لم يُفرض إلا عقوبات على فرد واحد فقط بسبب انتهاكه للحظر. ووجدت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر في يوليو أن "الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا من دول مثل روسيا والصين وتركيا والإمارات يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان، ومن ثم تحويلها إلى دارفور."

وقال جالوبين: "ينبغي لمجلس الأمن توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله للحد من تدفق الأسلحة التي قد تُستخدم لارتكاب جرائم حرب." وأضاف: "يجب على مجلس الأمن إدانة الحكومات الفردية التي تنتهك حظر الأسلحة الحالي على دارفور بشكل علني واتخاذ إجراءات عاجلة لمعاقبة الأفراد والكيانات التي تنتهك الحظر."

إن إنهاء حظر الأسلحة سيؤدي إلى إنهاء عمل فريق الخبراء المعني بالسودان. ويعد الفريق واحدًا من الكيانات القليلة التي تقدم تقارير منتظمة ومعمقة إلى مجلس الأمن حول النزاع في السودان منذ أن طالبت الحكومة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية بنجاح بإغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان في ديسمبر 2023.