الاتحاد الأوربي يدعم توسيع حظر الأسلحة على كل السودان

مواطنون
أكد الاتحاد الأوربي دعمه توصية بعثة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، بتمديد وتوسيع حظر الأسلحة المفروض أممياً على دارفور ليشمل كل السودان. وقال في بيان أمس، إن أي دعم خارجي للأطراف المتحارة سيزيد من تأجيج ويشكل تهديداً لاستقرار المنطقة.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بعمل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، التي أصدرت مؤخراً تقريراً حول الوضع المروع في البلاد، بما في ذلك الاستهداف العشوائي والمباشر للمدنيين.

وقال إن التقرير يوفر دليلاً إضافياً على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لهما مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي، والعديد من هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم دولية، وأن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب.

وأكد الاتحاد الأوروبي على قصارى جهده، بالتعاون مع الآليات الدولية، لضمان تحديد جميع المسؤولين ومحاسبتهم على الفظائع التي ارتكبوها ويواصلون ارتكابها. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب، وتوقع أن يصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف قريباً، مشيراً غلى فرضه بالفعل عقوبات على بعض المسؤولين، مؤكداً مواصلته القيام بذلك.

وذكر الاتحاد الأوروبي نداءه القوي لوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، وكذلك لإنشاء آليات مراقبة وتحقق مستقلة لفرضه، مؤكداً دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني في هذا الوقت الحرج.