في ظل نظام جيوسياسي مجزأ.. الوجه الجديد للحرب في السودان

فيونا نيكلسون - متدربة، معهد الاقتصاد والسلام
المصدر: visionofhumanity.org
مع دخول السودان عامه الثالث من الحرب الأهلية الشاملة، لا يُظهر الصراع أي بوادر انحسار، حيث وصفه مسؤولو الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميراً في العالم. وقد اتسمت الحرب بنزوح جماعي، وتفاقم المجاعة، وانهيار الخدمات الأساسية، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. يحتاج 25 مليون مدني سوداني، أي أكثر من نصف سكان البلاد، إلى مساعدة إنسانية وحماية عاجلة. وبينما تتفاوت تقديرات أعداد القتلى بشكل كبير، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان إلى أن ما يصل إلى 150 ألف شخص قد قُتلوا منذ اندلاع الصراع.

ساهمت الجهات الخارجية بشكل متزايد في تشكيل مسار هذا الصراع. فما بدأ كصراع داخلي على السلطة تحول إلى ساحة معركة دولية مدفوعة بمصالح جيوسياسية أوسع. اجتذب عدم الاستقرار السياسي في السودان جهات فاعلة أجنبية تسعى إلى استغلال الصراع لتوسيع نفوذها. تُجسّد هذه الديناميكيات تعقيدات الحرب المعاصرة، حيث تطول أمد الصراعات بشكل متزايد وتصبح أقل استجابةً للطرق التقليدية للحل. يُمثّل السودان حالة اختبار حاسمة لمدى قدرة النظام الدولي على معالجة صراعات القرن الحادي والعشرين بفعالية، والتي تُحرّكها شبكات غامضة من الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية المتنافسة على النفوذ.

من صراع على السلطة إلى حرب أهلية
بدأ هذا الصراع في أبريل 2023 بعد أن تصاعدت التوترات بين طرفين عسكريين متنافسين، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى صراع مسلح. في أعقاب الإطاحة بالزعيم الاستبدادي عمر البشير عام 2019، شكّل السودان حكومة انتقالية هشة من خلال اتفاقية لتقاسم السلطة بين القادة المدنيين والجيش. ومع ذلك، انهار هذا الترتيب في عام 2021 بعد انقلاب عسكري نُفّذ من خلال تحالف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. سرعان ما تحول هذا الانقلاب إلى صراع على السلطة بين الجماعات للسيطرة على المشهد السياسي والأمني في السودان.

شهد الصراع تحولات جذرية في السيطرة على الأراضي منذ اندلاعه. حققت قوات الدعم السريع مكاسب إقليمية سريعة في الأشهر الأولى، حيث استولت على معظم الخرطوم وأجبرت القوات المسلحة السودانية على التراجع شرقًا. بحلول أواخر عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم منطقة دارفور في غرب السودان واستولت على ود مدني، وهي مدينة استراتيجية لطرق التجارة شرق الخرطوم. ومع ذلك، في النصف الثاني من عام 2024، شنت القوات المسلحة السودانية هجومًا منسقًا وبدأت في مواجهة معقل قوات الدعم السريع. في يناير 2025، استعادت القوات المسلحة السودانية ود مدني، وفي مارس، استعادت السيطرة على العاصمة الخرطوم. على الرغم من الخسائر الإقليمية، أظهرت قوات الدعم السريع قدرات تكنولوجية متطورة. في مايو 2025، شنت ضربات غير مسبوقة بطائرات بدون طيار ضد بورتسودان، عاصمة السودان المؤقتة في زمن الحرب وبوابة بحرية حيوية. كما كثفت قوات الدعم السريع هجومها على الفاشر، إحدى آخر القواعد المتبقية للقوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور.

طوال هذا الصراع، اتُهمت كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين. في دارفور، تورطت قوات الدعم السريع في العديد من روايات التطهير العرقي التي استهدفت المساليت وغيرهم من الطوائف غير العربية. وتوثق التقارير فظائع ممنهجة، بما في ذلك عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وتهجير قسري. في فبراير 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بريًا واسع النطاق على مخيم زمزم بالقرب من الفاشر، أكبر مخيم للنازحين في السودان والذي آوى أكثر من 500,000 شخص. أسفرت هذه السلسلة من الهجمات عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين وفاقمت الأزمة الإنسانية في المنطقة. كما ورد أن كلا المجموعتين انخرطتا في عمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين، وعرقلتا المساعدات الإنسانية مرارًا وتكرارًا، وشنتا هجمات متعمدة على البنية التحتية المدنية.

لا تزال القوات المسلحة السودانية تعمل كممثل فعلي للدولة السودانية في المحافل الدولية، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. في المقابل، انبثقت قوات الدعم السريع من ميليشيات الجنجويد خلال صراع دارفور، ثم دُمجت لاحقًا في جهاز الدولة. وبينما كانت كلتا القوتين جزءًا من هيكل الدولة الرسمي سابقًا، ترددت العديد من الجهات الدولية الفاعلة في الاعتراف بها ككيان أمني شرعي للدولة. في أبريل 2025، وقّعت قوات الدعم السريع إعلانًا دستوريًا مؤقتًا لإنشاء هيكل حكومي موازٍ، على الرغم من افتقاره حاليًا إلى أي شرعية أوسع. وقد امتنعت معظم المحافل الدولية عن تأييد أيٍّ من الجهتين، ودعت بدلًا من ذلك إلى استعادة الحكم المدني في السودان.

التداعيات والتحالفات الإقليمية
أصبح الصراع في السودان قوةً مزعزعةً للاستقرار في جميع أنحاء شمال شرق أفريقيا ومنطقة الساحل الأوسع. وحتى مايو 2025، نزح ما يقرب من 13 مليون شخص، مع تداعيات كبيرة على الدول المجاورة. شهدت كل من مصر، وتشاد، وجنوب السودان، وليبيا، وإثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى تدفقًا كبيرًا للاجئين. وتواجه هذه الدول، التي تعاني أصلًا من عدم استقرار سياسي وتحديات اقتصادية، صعوبات في إدارة الضغط المتزايد على الموارد والخدمات الأساسية. كما عطّلت الحرب الأهلية بشكل كبير طرق التجارة المترابطة في أفريقيا، مما فاقم التحديات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة. وأدى النقص الحاد في التمويل، الناجم عن انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية من عدة دول، إلى عرقلة كبيرة في توافر المساعدات.

شهد جنوب السودان تدفقًا لأكثر من مليون شخص، معظمهم من مواطني جنوب السودان الذين سبق لهم اللجوء إلى السودان. وتلقت حكومة جنوب السودان تقارير عن عمليات قوات الدعم السريع في مناطقها الشمالية، وزُعم أنها تحتجز أفرادًا عسكريين. ومن المرجح أن يؤدي امتداد العنف هذا إلى تفاقم التوترات داخل جنوب السودان، الذي يعاني من أزمته الإنسانية ويكافح للحفاظ على اتفاق السلام. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن البلاد على شفا الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة، مما يثير مخاوف بشأن خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا. قدمت الجهات الفاعلة الإقليمية الدعم لأيٍّ من المجموعتين في السودان، وكانت خياراتها مبنية على مزيج من الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، والروابط العرقية أو العشائرية، والاعتبارات الأمنية. على سبيل المثال، ظلت مصر ثابتة في دعمها للقوات المسلحة السودانية، إذ ربما اعتبرت هيكلها التنظيمي الرسمي شريكًا أكثر موثوقية في المفاوضات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالحوار حول نهر النيل. كما قدمت المملكة العربية السعودية، التي تشارك مصر قلقها بشأن الاستقرار الإقليمي وتحرص على حماية استثماراتها في السودان، الدعم للقوات المسلحة السودانية. وقد قدّم كلا البلدين للقوات المسلحة السودانية مساعدات عسكرية كبيرة ودعمًا دبلوماسيًا في المحافل الدولية.

في المقابل، تورطت تشاد في تسهيل عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وبينما يشير البعض إلى أن هذه العلاقة قد تتأثر بالروابط القبلية العربية العابرة للحدود، فإن نهج تشاد قد يكون مدفوعًا أيضًا بوقائع عملية، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على معظم دارفور على طول الحدود الشرقية لتشاد، مما يجعلها شريكًا ضروريًا لإدارة المخاوف الأمنية العاجلة. وتشمل هذه المخاوف منع امتداد العنف، والسيطرة على تدفقات اللاجئين، واحتواء النشاط المسلح عبر الحدود. ولا يزال من الصعب تحديد طبيعة دعم تشاد بدقة. وبالمثل، أفادت التقارير أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، الذي يُهيمن على شرق ليبيا، حافظ على علاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع. وتشمل هذه العلاقات، بحسب التقارير، نقل الأسلحة، والتنسيق اللوجستي، واستخدام القواعد الجوية والبرية الليبية كنقاط انطلاق لشحنات البضائع. ونظرًا لتشابه هياكلهما شبه العسكرية وشبكاتهما القبلية، فمن المرجح أن قوات حفتر تنظر إلى قوات الدعم السريع كحليف إقليمي رئيسي، مما يعزز أهدافهما المشتركة في توسيع نفوذهما ومأسسة نفوذهما. وتشير الوثائق إلى أن قوات الدعم السريع جندت أيضًا مقاتلين من قبائل عربية ساحلية من ليبيا والنيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، مما يعكس الأبعاد العابرة للحدود الوطنية المعقدة للصراع.

التدخل الأجنبي
وفقًا لتقارير متعددة وتحقيقات لجنة الأمم المتحدة، قدمت الإمارات العربية المتحدة دعمًا واسع النطاق لقوات الدعم السريع، على الرغم من أن الإمارات نفت هذه الادعاءات باستمرار. وتزعم العديد من التقارير الاستقصائية أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بأسلحة، بما في ذلك تقنياتها المتطورة في الطائرات المسيرة، ربما من خلال وسطاء من جهات خارجية أو تحت ستار المساعدات الإنسانية. وقد يكون هذا الدعم المزعوم مرتبطًا باهتمام الإمارات بموانئ السودان البحرية وأراضيه الزراعية وموارده المعدنية، بما في ذلك الذهب. وتُعدّ الإمارات وجهة رئيسية لصادرات الذهب السودانية، لا سيما من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الإمارات بشكل كبير في القطاع الزراعي والبنية التحتية للموانئ في السودان. وقد يكون دعمها لقوات الدعم السريع يهدف إلى حماية هذه الاستثمارات والحفاظ على نفوذها في المنطقة. وردًا على هذا الدعم المزعوم، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني عن نيته قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. كما رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمًا الإمارات العربية المتحدة بـ"التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية" من خلال دورها المزعوم في تسليح قوات الدعم السريع. إلا أن محكمة العدل الدولية رفضت الدعوى، مشيرةً إلى عدم الاختصاص القضائي بناءً على تحفظ الإمارات العربية المتحدة على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية عند انضمامها إليها عام 2005.

يبدو أن روسيا توازن مشاركتها في السودان من خلال الحفاظ على علاقاتها مع كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. تنشط مجموعة فاغنر الروسية، وهي شركة عسكرية خاصة ممولة من الدولة، في السودان منذ عام 2017 بعد تسهيل سلسلة من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع الرئيس السابق عمر البشير، مقابل امتيازات تعدين الذهب. ونظرًا لأن قوات الدعم السريع تسيطر على العديد من منشآت معالجة الذهب في السودان، فقد سعت مجموعة فاغنر إلى الحفاظ على عمليات التعدين وتوسيع نطاقها من خلال تقديم دعم مكثف لقوات الدعم السريع، بما في ذلك الأسلحة والتدريب العسكري والمساعدة الاستخباراتية. من خلال شركات واجهة مثل "ميروي جولد"، وهي كيان مرتبط بمجموعة فاغنر، سهّلت المنظمة تهريب الذهب وتحويله إلى نقود خارج السودان، مما ساعد في تمويل عملياتها.

ومع ذلك، بدأت روسيا أيضًا بدعم القوات المسلحة السودانية في ظل تطور الأولويات الاستراتيجية. في أبريل 2024، زار مسؤولون من الكرملين بورتسودان، وورد أنهم عرضوا على القوات المسلحة السودانية "مساعدات عسكرية نوعية غير مقيدة". مثّل هذا تحولًا ملحوظًا في السياسة، مدفوعًا على الأرجح باهتمام روسيا الراسخ بتأمين موطئ قدم استراتيجي على البحر الأحمر. في عام 2020، تفاوضت موسكو على اتفاقية لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، والتي كانت ستمنحها موقعًا رئيسيًا على البحر الأحمر. على الرغم من تعليق الحكومة الانتقالية السودانية للاتفاقية في أبريل 2021، تشير التقارير الأخيرة إلى أن روسيا تعمل على إحياء الاتفاقية، لا سيما من خلال الحفاظ على علاقات رسمية بين الدولتين مع القوات المسلحة السودانية إذا استعادت السيطرة الكاملة على السودان. من المرجح أيضًا أن تسعى روسيا إلى قطع تحالف القوات المسلحة السودانية المتنامي مع أوكرانيا، التي أفادت التقارير أنها زودت الجيش السوداني بالأسلحة والقوات الخاصة لدعمه في قتاله ضد مرتزقة فاغنر الروس.

قد يكون هذا التحول متأثرًا أيضًا برغبة روسيا في التوافق مع موقف إيران، حيث أفادت التقارير أن إيران تدعم القوات المسلحة السودانية أيضًا. قد يرتبط دعم إيران بهدفها المتمثل في ضمان وجود لها على طول ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين. ومن المرجح أن يكون الدافع وراء ذلك هو رغبتها في مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للإمارات العربية المتحدة. وبينما تزعم روسيا رسميًا أن مجموعة فاغنر لم تعد تعمل في السودان، تشير مصادر موثوقة متعددة إلى أن المرتزقة الروس لا يزالون يحافظون على وجودهم هناك. ونتيجة لذلك، لا يزال تحديد الموقف الجيوسياسي الدقيق لروسيا في المنطقة أمرًا صعبًا. وتشير الدلائل إلى أن موسكو ربما تلجأ إلى التحوط الاستراتيجي من خلال بناء علاقات مع طرفي الصراع الدائر، مما يضمن استمرار نفوذها بغض النظر عن النتيجة.

أفادت التقارير أن إسرائيل حافظت على تواصلها مع كلا الجانبين طوال الصراع الدائر. في عام ٢٠٢٠، وقّعت إسرائيل والسودان اتفاقية تطبيع في إطار صفقة بوساطة أمريكية، رفعت بموجبها إدارة ترامب تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. في المقابل، وافق السودان على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. ومع استمرار تعثر العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بسبب الحرب، قد تسعى إسرائيل إلى إشراك كلا الجانبين للحفاظ على نفوذها بغض النظر عن النتيجة. وفي إطار جهودها الأوسع لتوسيع نفوذها الإقليمي ومواجهة الوجود الإيراني المتنامي، تُتيح جهود التطبيع مع السودان لإسرائيل موطئ قدم استراتيجي، لا سيما بالنظر إلى موقع السودان على البحر الأحمر وعلاقاته بالاتحاد الأفريقي.

لطالما كانت الصين من أكبر المستثمرين في السودان، لا سيما في قطاعي النفط والبنية التحتية. ونظرًا لأن السودان شريك رئيسي في مبادرة الحزام والطريق الصينية، فقد طور البلدان علاقات ثنائية قوية. إن تأمين استثماراتها الاقتصادية والوصول إلى طرق التجارة يمنح الصين دوافع قوية للحفاظ على الاستقرار في السودان. في عام 2024، وقعت شركة الصناعات العسكرية السودانية (MIC) وشركة بولي تكنولوجيز الصينية اتفاقية تعاون دفاعي استراتيجي خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين. ونظرًا لأن شركة الصناعات العسكرية السودانية هي تكتل مملوك للقوات المسلحة السودانية، فإن هذه الاتفاقية تعزز قدراتها الدفاعية وتوطد العلاقات العسكرية بين الصين والقوات المسلحة السودانية. كما ورد أن كلا المجموعتين استخدمتا أسلحة صينية الصنع. وبينما تؤكد الصين التزامها باللوائح الدولية لتجارة الأسلحة، فإن وجود هذه الأسلحة يثير مخاوف بشأن عمليات النقل المحتملة من خلال قنوات خارجية أو غير مشروعة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين متورطة بشكل مباشر في هذه المعاملات. كما تورطت تركيا، حيث أفادت التقارير باستخدام كلا الطرفين أسلحةً تُصنّعها شركات الأسلحة الخاصة التابعة لها، مما أثار مخاوف مماثلة بشأن عمليات النقل غير المصرح بها.

الحرب الرقمية
بالإضافة إلى التكتيكات العسكرية التقليدية، استغلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وسائل التواصل الاجتماعي لتشكيل الخطاب السياسي وتجنيد المقاتلين. تُعدّ هذه المنصات قنواتٍ لنشر المعلومات المضللة وتنظيم حملات الدعاية. في الوقت نفسه، يواجه الصحفيون السودانيون تهديداتٍ متصاعدة، بما في ذلك حالاتٌ موثقة من المضايقات والاعتقالات والقتل المستهدف. وتُشير التقارير إلى أن وسائل الإعلام المستقلة تواجه رقابةً وهجماتٍ إلكترونيةً مزعومة، مما يُقيّد بشدة تدفق المعلومات الموثوقة.

تُعقّد هذه القيود المفروضة على الأنشطة الصحفية عملية التحقق من الأحداث على أرض الواقع، حيث يُصوّر كل طرف نفسه كقوة استقرار شرعية بينما يتهم الآخر بارتكاب فظائع. علاوةً على ذلك، تتبع التحليل حساباتٍ على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بدول أجنبية، بما في ذلك روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر، بأنشطةٍ متعلقةٍ بالنزاع. ومع ذلك، فإن الاستخدام الواسع النطاق لخوادم البروكسي وأدوات إخفاء الهوية في المجال السيبراني يُصعّب التقييم الدقيق لمدى التدخل الخارجي في مجال المعلومات الرقمية. تعقيدات الحروب الحديثة وجهود السلام الدولية

في حين حاولت العديد من الهيئات الدولية التوسط لإحلال السلام في السودان، أعاق الخلاف بين الجهات الخارجية الرئيسية التقدم بشكل كبير. وقد أبرز مؤتمر لندن حول السودان، الذي عُقد في أبريل/نيسان 2025، هذه الانقسامات بوضوح، حيث عجزت الدول المشاركة عن صياغة بيان مشترك حول شروط اتفاقية السلام ومستقبل الحكم في السودان. دفعت مصر والمملكة العربية السعودية باتجاه تعديلات تعترف بمؤسسات الدولة وتضفي شرعية ضمنية على الحكومة التي تقودها القوات المسلحة السودانية، بينما دعت الإمارات العربية المتحدة إلى صياغة أكثر حزماً تُركز على الحكم المدني. يعكس انهيار التوافق في مؤتمر لندن نمطاً أوسع من الجمود الدبلوماسي الذي اتسمت به المشاركة الدولية في السودان. وقد تسللت هذه الصراعات العالمية على السلطة إلى عملية السلام في السودان، مما قوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل موحد ومستدام. في غضون ذلك، لا يزال الشعب السوداني يتحمل وطأة هذا العنف المطول، مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية. ونظراً لحجمها وشدتها، لم تحظَ الأزمة باهتمام ودعم دوليين كافيين.

كما يناقش تقرير معهد الاقتصاد والسلام حول النفوذ الجيوسياسي، يُسلط الصراع في السودان الضوء على تدويل الحرب المعاصرة، مع تزايد انتشار القوى عالميًا. وكما هو مُلاحظ في التقرير، فإن عددًا أكبر من الدول يمارس مستويات أعلى من النفوذ في عدد أكبر من البلدان مقارنةً بأي وقت مضى في التاريخ. وفي حين أن التدخل الأجنبي في الحروب الأهلية ليس ظاهرة جديدة، إلا أن تواترها وتعقيدها قد ازدادا في السنوات الأخيرة. يتميز المشهد الجيوسياسي الحالي بـ "الهيمنة التكنولوجية والترابط الاقتصادي والتنافس على النفوذ عبر المناطق الناشئة". ومع اشتداد صراعات القوة العالمية، استغلت هذه الدول الصراعات لتوسيع نفوذها مع الحفاظ على الإنكار المعقول وتجنب المواجهة المباشرة. يُسلط الاستخدام المتزايد للمنصات الإلكترونية للتحكم في السرد والتعبئة الضوء على تعقيد الحرب الهجينة، حيث تمتد الصراعات إلى ما هو أبعد من ساحات القتال التقليدية إلى الفضاء الرقمي. ويُقدم السودان مثالًا صارخًا على ذروة هذه الديناميكيات الجيوسياسية في الصراعات الحديثة.

تمتد هذه التداعيات إلى ما هو أبعد من حدود السودان، حيث تُميّز ديناميكيات مماثلة الصراعات الحالية في اليمن وسوريا وليبيا وأوكرانيا، وفي جميع أنحاء منطقة الساحل. إن أطر بناء السلام التقليدية، المصممة للجهات الفاعلة القائمة على الدولة والمساءلة الواضحة، أصبحت غير كافية بشكل متزايد لهذه الحروب المعقدة. وتتمتع الجهات الفاعلة الهجينة، مثل المرتزقة الأجانب والميليشيات المسلحة والشركات العسكرية الخاصة، بنفوذ كبير على مسار هذه الحروب المستمرة.

تُبرز هذه الصراعات الحاجة المُلحة إلى استراتيجيات بناء سلام متعددة الأطراف قادرة على معالجة التدخل غير المباشر والشبكات اللامركزية وتكتيكات الحرب الهجينة. فبدون استراتيجية دولية منسقة للتصدي للتدخل الأجنبي، ستواصل الجهات الفاعلة الخارجية استغلال هذا الإفلات من العقاب لتحقيق مكاسب استراتيجية. وسيستمر كلا الطرفين المتحاربين في تلقي الدعم، وسيستمر العنف في المستقبل المنظور. وإذا فشلنا في معالجة هذه الحقائق الجديدة للصراع، فإننا نُطيل أمد المعاناة في مناطق الصراع القائمة، ونفتح الباب على مصراعيه لمزيد من عدم الاستقرار والعنف في أماكن أخرى. ويتطلب هذا الوجه الجديد للصراع اتخاذ إجراءات إنسانية فورية وإصلاحاً استراتيجياً طويل الأمد لبناء السلام المتعدد الأطراف، بما يتناسب مع ديناميكيات الحرب المتطورة هذه.