البنك الدولي: 6 سنوات لعودة الاقتصاد السوداني حال توقف الحرب

مواطنون
رجح البنك الدولي أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل إندلاع الحرب بعد 6 سنوات حال توقفها خلال الأشهر المقبلة وإجراء إصلاحات هيكلية كبيرة.

وقدر أخر تحديث لتقرير البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان بنحو 29.4% في عام 2023، يليه انكماش بنسبة 13.5% في عام 2024، مما يُبرز الاضطرابات الشديدة في النشاط الاقتصادي بسبب الحرب.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل التضخم إلى 170% على أساس سنوي في عام 2024، من 66% في عام 2023. وعزا هذا الارتفاع في المقام الأول إلى تكلفة السكن والنقل والأغذية والمشروبات، في ظل انخفاض حاد في الإنتاج.

كما ارتفع معدل البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024 .ويعزى هذا الارتفاع إلى إغلاقات واسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، وانخفاض حاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.

وأشار تقرير البنك الدولي المحدث في مايو 2025 إلى تفاقم التحديات المالية التي يواجهها السودان، حيث انخفضت إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10% في عام 2022 إلى أقل من 5% في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعًا، مما يجعل البلاد شبه معدومة القدرة على إصدار ديون جديدة. وتدهور الوضع الخارجي للسودان في عام 2023، مدفوعًا بانخفاض الميزان التجاري المرتبط بالصراع. وتوقع أن يتحسن الوضع على المدى المتوسط، مع زيادة القدرة التصديرية.

وأبدى التقرير قلقه من ارتفاع معدلات الفقر حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 2.15 دولار أمريكي يوميًا قد تضاعفت تقريبًا من 33% في عام 2022 إلى 71% في عام 2024 . وتتفاوت مستويات الفقر بشكل كبير بين المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في حالات الفقر في ولايات البحر الأحمر وكردفان ودارفور. وقال إن التفاوت الإقليمي يُبرز التوزيع غير المتكافئ للموارد.

وأوضح أن ضعف المؤسسات ونقص الاستثمار في الخدمات الاجتماعية يُشكل تحديًا مستمرًا. مشيراً إلى أن مؤشرات أداء السياسات والمؤسسات في السودان أقل من متوسط دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهي آخذة في التراجع، وأن نقاط الضعف المؤسسية وعدم الكفاءة في إدارة القطاع العام لا تزال تعيق التقدم. واكد على أن أنظمة التعليم والرعاية الصحية في السودان بحاجة ماسة إلى الدعم.

واعتبر التقرير أن الزراعة تُشكّل ركيزةً أساسيةً لتعافي البلاد بعد انتهاء الحرب باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد وتمثل قطاعًا حيويًا لسبل عيش الشعب السوداني وأمنه الغذائي. ويُساهم القطاع بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُشغّل أكثر من 40% من القوى العاملة. وقد شهد انخفاضًا في إنتاجيته بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل، وتغير المناخ.

واوصى التقرير بدعم القطاع الزراعي من أجل التعافي الاقتصادي في السودان بعد الحرب، وأكد على أهمية اتجاه السياسات لدعم انتقال القطاع الزراعي إلى التسويق التجاري مما يعزز دخل المزراعين والجتمعات الريفية للإسهام في الاستقرار طويل الأمد. وشدد على أهمية إعادة تفعيل حيز اقتصادي موحد لحركة البضائع، وإعطاء الأولوية لإعادة بناء الطرق والبنية التحتية الرئيسية لتوسيع الأسواق الزراعية، ووضع برامج عامة استراتيجية مُوجهة للاستثمار ودعم المزارعين.

وفي تقريره وضع البنك الدولي خارطة طريق من أجل التعافي الاقتصادي للسودان، وأصى باستئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)1 أن يوفر للسودان تخفيفًا أساسيًا لأعباء الديون، مما يُتيح مساحة مالية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

واعتبر منع الدعم المفرط للسلع أمرًا أساسيًا لانتعاش السودان الاقتصادي واستقراره المالي على المدى الطويل بعد الحرب.

وشدد على اهمية سعر الصرف الموحد لأهميته البالغة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل انتعاش التجارة الخارجية والتقليل من التشوهات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وتشجيع التدفقات المالية عبر القنوات الرسمية.

وطالب التقرير بإعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي تضررت جراء الحرب للمساعدة في استعادة الخدمات الأساسية وتسهيل عودة النازحين، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا وملاءمة للاستثمار، وتجذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى القطاعات الرئيسية التي تُحرك النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ومن توصيات التقرير "إزالة العوائق أمام التجارة المحلية والأجنبية أمرٌ أساسيٌّ للتعافي الاقتصادي. ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في مجال الاتصال، وخفض التعريفات الجمركية المرتفعة على الواردات، بما في ذلك تلك الناتجة عن التلاعب في سعر الصرف الجمركي، لتسهيل التجارة وجذب الاستثمار. والوفاء بالالتزامات تجاه منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ودفع عجلة تحرير التعريفات الجمركية مع الدول الأعضاء".

كما أوصى بالاهتمام بالمصالحة الوطنية والحوكمة الشاملة باعتبارها أمرًا أساسيًا لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات السودانية. وينبغي إعطاء الأولوية للجان الحقيقة والمصالحة، والحوارات بين المجتمعات، وبرامج إعادة الإدماج، لمعالجة الانقسامات.