بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان تدعو الى فرض حظر على السلاح

مواطنون
دعت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، مؤكدة أنها وثقّت تصاعدا في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعا حادا في العنف الجنسي واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح وتعرّض المستشفيات والمرافق الطبية للحصار.

جاء ذلك خلال استعراض لأحدث النتائج التي توصلت إليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم امس الثلاثاء، عددت فيه مجموعة واسعة من الانتهاكات شملت، عسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، وأعمال انتقامية واسعة النطاق، واستخدام الإغاثة كسلاح

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان "لنكن واضحين: النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، و أيضا تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم".

ومنذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قالت البعثة انها اجرت 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، واكدت انها تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وكشفت البعثة أنها بدأت تعاونا سريا مع هيئات قضائية معنية، قائلة "على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد"، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا.

وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: "ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها. من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها. ونحن جميعا نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات".

واكدت البعثة انها وجدت أن طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وفي المناطق التي استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها كالخرطوم والجزيرة وسنّار، قامت البعثة بتوثيق أعمال عنف انتقامية واسعة النطاق بين أواخر عام 2024 ومنتصف عام 2025.

وذكرت البعثة أن الإغاثة الإنسانية اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح. وقد فرضت القوات المسلحة السودانية قيودا بيروقراطية؛ فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل.

وقالت خبيرة بعثة تقصي الحقائق جوي نغوزي إزييلو: "المساءلة ليست ترفا؛ بل هي شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام. إذ إن غيابها يغذي النزاع. ينبغي المطالبة بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان".