300 مجمع لورش الحرفيين في الخرطوم دمرتها الحرب
مواطنون
كشف مصدر في تجمع الحرفيين السودانيين عن حصيلة أولية بحجم الدمار والتخريب الذي تعرض له قطاع الصناعات الحرفية جراء الحرب شملت تدمير ونهب ما يقارب 300 موقع تمثل مجمعات لورش الحرفيين والعمال في أسواق محليات ولاية الخرطوم السبع المختلفة إلى جانب توقف أكثر من 600 مصنع، ونهب وتدمير نحو 3500 ورشة صغيرة للحرفيين داخل أحياء العاصمة السودانية المختلفة.
وبحسب موقع "إندبيندنت عربية" فقد الحرفيون والعمال المهرة أعمالهم في المناطق الصناعية التي أصبحت إما منهوبة ومدمرة وإما غير آمنة في أربعة مجمعات صناعية بمدينة أم درمان وثلاثة بالخرطوم وست مناطق بالخرطوم بحري. وقال المصدر في تقرير نشره الموقع "اضطر معظم الحرفيين من أصحاب المهن اليدوية كالحدادين وفنيي الميكانيكا والكهرباء والسباكين وعمال البناء وغيرهم إلى البحث عن أعمال أخرى بخلاف حرفهم الأساسية في المدن والقرى التي نزحوا إليها".
وأوضح المصدر نفسه أنه على رغم الأضرار الكبيرة والإهمال الذي تعرض له الحرفيون حتى من قبل اندلاع الحرب، فإنهم يأملون ويتطلعون بشدة لتوقف الحرب من أجل المساهمة في إعمار ما دمرته، وقد بدأوا منذ الآن بالدخول في تأهيل بعض المرافق الخدمية والصحية داخل الأحياء والمناطق الآمنة خلال الفترة الماضية.
ويقدر عدد القوى العاملة في قطاع الحرفي بالسودان وفق تقارير رسمية بما بين 10 ملايين إلى 15 مليوناً من إجمالي تعداد السكان المقدر بنحو أكثر من 48 مليون نسمة، في وقت بلغت فيه معدلات البطالة المتنامية بالبلاد نسبة 47 % مع تدهور كبير في قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل العام الماضي، وفق تقارير صندوق النقد الدولي.
ويقول المتخصص في الإدارة والتنمية، عبدالباقي الأمير، في تقرير "إندبندنت عربية" إن انهيار قطاع الحرفيين يمثل خسارة كبيرة لا تعوض للبلاد، بخاصة أن التعليم الفني في البلاد لا يواكب متطلبات سوق العمل، إذ تبلغ نسبته 15 % فقط مقابل 85 % لمصلحة التعليم الأكاديمي. وأضاف "معظم الحرفيين المشردين اليوم هم من الذين تعلموا المهنة بطريقتهم الخاصة أو ورثوها عن آبائهم، لذلك عندما تتوقف الحرب ستكون الفجوة أوسع، مقارنة بحجم الاحتياج الكبير الناجم عن الدمار المهول يحتاج إعماره إلى أضعاف ما هو متوافر من الحرفيين والعمال المهرة".
من جانبه يوضح الأستاذ السابق بمعهد القرش للتأهيل المهني عبدالرؤوف عبدالماجد أن "مراكز التدريب والتأهيل المهني مع محدوديتها كانت هي الحاضنة الوحيدة التي تفرخ الكوادر الحرفية في ظل ضعف التعليم الفني واندثار المدارس الصناعية المتخصصة، لذلك هناك حاجة عاجلة لسرعة العمل على تأهيل هذا القطاع والنهوض بتوفير ورش متخصصة ومتنوعة، لأن الحرفيين والعمال المهرة هم من سيقع على عاتقهم إعادة الحياة ببناء وترميم المرافق التي دمرتها الحرب ومعالجة آثارها ومخلفاتها".
ينتقد عبدالماجد، "تعرض قطاع الحرفيين لظلم تاريخي طويل بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة لهم خلال كل الفترات السابقة التي مرت على البلاد، ولم يحظَ بالاهتمام اللازم على رغم أهمية دوره التنموي والخدمي، وأدى تجاهل السياسات الرسمية له إلى تدني مساهمته في الناتج القومي إلى نسبة لا تتجاوز 6 % فقط".
